التاريخ الحديث للجنوب العربي

مستعمرة عدن .. وبداية التاريخ الحديث للجنوب العربي


 في 19 يناير، 1839، أنزلت شركة الهند الشرقية البريطانية جنود مشاة البحرية الملكية في عدن لاحتلال الأرض ولإيقاف هجمات القراصنة ضد سفن الشحن البريطانية. ثم أصبحت محور تجارة مهم بين الهند البريطانية والبحر الأحمر.
بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح ميناء عدن محطةً للسفن المتجهة للهند للتزود بالفحم , وحُكمت عدن باعتبارها جزء لايتجزء من الهند البريطانية .
في العام 1937 ، أصبحت عدن منفصلة عن الامبراطورية البريطانية الهندية، وصارت مستعمرة في حد ذاتها. وظلت مستعمرة للتاج البريطاني من 1937 حتى 1963. وتتألف المستعمرة من ميناء مدينة عدن وضواحيها المباشرة (بمساحة 192 كيلومترا مربعا ما يوافق 75 ميلا مربعا).

قبل 1937، كانت عدن تحكم كجزء من الهند البريطانية. في يونيو 1936م أعدت وزارة المستعمرات البريطانية مشروعاً للتعليمات التي ستصدر إلى حاكم مستعمرة عدن لعرضه أمام البرلمان ألحقته بمشروع حكومة الهند الذي اعتادت إصداره لعدن والمتضمن القانون المحلي لعدن. هذا المشروع عرضه وزير المستعمرات وفي يوليو 1936م، عرض وجاء في خمسة وعشرين بنداً من بينها تغيير تسمية المسئول عن إدارة عدن من كبير المندوبين إلى حاكم مستعمرة عدن وقائدها (بالإنجليزية: Governor and commander in-chief of the colony of Aden). وفي 28 سبتمبر 1936 تم فصل الإقليم عن الهند البريطانية، وتحولت عدن بموجب الأمر الصادر عن ملك بريطانيا جورج السادس إلى مستعمرة وبدأ في سريان هذا الفصل في 1 أبريل 1937، وبموجبه منحت عدن النظام العادي والتشريع المعمول به في المستعمرات البريطانية . وأصبحت ذات حكومة بنمط استعماري مباشر مقصور على الموظفين من أصل إنجليزي. أما ميناؤها فبقي ميناءً حراً للتجارة.

خلال السنوات الأخيرة كمستعمرة، عانت عدن بسبب الاضطرابات المدنية التي شهدتها.

في 18 يناير 1963 تم دمج مستعمرة عدن مع اتحاد الجنوب العربي.


إدارة مستعمرة عدن


كانت مدينة عدن مرتبطة بشكل أوثق في نسيج الإمبراطورية البريطانية وتطورت بسرعة أكبر من المناطق النائية المحيطة بها".القانون الأساسي لمستعمرة التاج البريطاني عدن هي تلك التي أصدرت من قبل المجلس في 28 سبتمبر 1936 والذي يتبع عادة للقانون الأساسي للمستعمرات البريطانية.

الجدير بالذكر أن قانون الشريعة لم يتم العمل به في مستعمرة عدن. "كل القضايا بما في ذلك تلك التي تتناول الإرث والأحوال الشخصية للمسلمين كانت تتم في المحاكم المدنية العادية في المستعمرة" . ونظرا لعدم وجود المحاكم الشرعية في المستعمرة تسبب هذا ببعض المضايقات للسكان المسلمين.

كانت هناك ثلاث هيئات للحكم المحلي في المستعمرة وهي بلدية عدن وتغطي التواهي، المعلا وكريتر. سلطة بلدة الشيخ عثمان وأخيرا بلدية عدن الصغرى التي أنشئت في السنوات الأخيرة بوصفها هيئة مستقلة وتشمل مصفاة لتكرير النفط والعاملين في المستوطنة. كل هذه السلطات كانت تحت السلطة العامة للمجلس التنفيذي والذي بدوره كان يظل موضع مراقبة من قبل الحاكم.

حتى الأول من ديسمبر 1955، كان المجلس التنفيذي للمستعمرة غير منتخب. تحسن ذلك الوضع قليلا بعد هذا التاريخ حيث تم انتخاب أربعة أعضاء للمجلس . الإدارة القضائية كانت أيضا كليا في أيدي القوات البريطانية "وبالمقارنة مع غيرها من المستعمرات البريطانية، كان التطور نحو الحكم الذاتي ومزيد من المشاركة المحلية بطيئا نوعا ما".

تم توفير التعليم لجميع الأطفال، سواء من البنين والبنات على الأقل حتى المرحلة المتوسطة. اما التعليم العالي فكان متاحاً على أساس انتقائي من خلال المنح الدراسية للخارج. استخدمت اللغة العربية في التعليم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في حين أن التعليم الثانوي والمدارس المستقلة استخدمت اللغات العربية والإنجليزية، الأردو، الجوجاراتية والعبرية. وكانت هناك أيضا لأولئك الذين يرغبون مدارس تحفيظ القرآن للبنين والبنات ولكن لم يكن معترف بها.



اتحاد الجنوب العربي


اتحاد إمارات الجنوب العربي هو اتحاد لإمارات ومشيخات وسلطنات تأسس تحت رعاية الإمبراطورية البريطانية في محمية عدن بتاريخ 11 فبراير 1959 وتكون في البداية من 6 اعضاء. لاحقاً في 4 نيسان / أبريل 1962 انضم لهذا الاتحاد 9 اعضاء اخرين. وفي 18 كانون الثاني / يناير 1963 انضمت مستعمرة عدن إلى الاتحاد لتشكل ماسمي باتحاد الجنوب العربي.
في يونيو 1964 أنضمت سلطنة العوالق العليا لتصبح عدد الولايات المكونة لإتحاد الجنوب العربي 17 ولاية. لعب فريق اتحاد الجنوب العربي في ألعاب الكومنولث التي جرت عام 1966 في كنغستون، جامايكا. ألغي الإتحاد عندما نال الاستقلال سويةً مع محمية الجنوب العربي



ولايات اتحاد الجنوب العربي


    مستعمرة عدن
    مشيخة العلوي
    مشيخة العقربي
    سلطنة العوذلي
    إمارة بيحان
    مشيخة دثينة
    إمارة الضالع
    سلطنة الفضلي
    سلطنة الحواشب
    سلطنة لحج
    سلطنة العوالق العليا
    سلطنة العوالق السفلى
    مشيخة العوالق العليا
    سلطنة يافع السفلى
    سلطنة يافع العليا
    مشيخة المفلحي
    سلطنة الصبيحي
    مشيخة الشعيب
    سلطنة الواحدي



التحرر والاستقلال من الاستعمار البريطاني


في عام 1963، اتحدت عدن ومعظم المحمية إلى اتحاد الجنوب العربي مع عدم انضمام عدة محميات أخرى بضمنها حضرموت حيث شكلت محمية الجنوب العربي. وعدت بريطانيا كلا المجموعتان بالاستقلال الكلي في 1968. في 14 أكتوبر، 1963، بدأت مجموعتان قوميتان هما: جبهة تحرير الجنوب المحتل ، وجبهة التحرير الوطني كفاح مسلحًا ضد السيطرة البريطانية. وبعد الإغلاق المؤقت لقناة السويس عام 1967، بدأ البريطانيون بالانسحاب. في 30 نوفمبر، 1967، أصبح الجنوب العربي مسستقلاً وسيطرت جبهة التحرير الوطني على الحياة السياسية في البلاد.

في يونيو 1969، كسب الجناح الماركسي من جبهة التحرير الوطني القوة في البلاد. وفي1 ديسمبر، 1970، عدل اسم الدولة ليصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بعدها، دمجت جميع الأحزاب السياسية في الدولة في جبهة التحرير الوطني وتغير اسم الجبهة ليصبح الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الوحيد في الدولة. أسست جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علاقات وثيقة مع الإتحاد السوفيتي، وجمهورية الصين الشعبية، وكوبا، وألمانيا الشرقية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.




الاتحاد ونهاية مستعمرة عدن

مع إغلاق قناة السويس  ومواصلة عملية تقرير المصير الذي كان يرافق تفكيك الإمبراطورية البريطانية تم اقترح أن تندمج مستعمرة عدن في اتحاد مع محميات شرق وغرب عدن (محمية عدن). كان الامل من ذلك التقليل من مطالبات العرب بالدعوة إلى الاستقلال التام. كان الهدف من ذلك مواصلة السيطرة البريطانية على الشؤون الخارجية والاستمرار في المحافظة على شركة بريتيش بتروليوم في مصفاة عدن الصغرى.

الفيدرالية كانت أول اقترح من قبل وزراء المستعمرة والمحميات حيث سيكون مفيدا حيث الاقتصاد والعرق والدين واللغة. ولكن هذه الخطوة كانت غير منطقية من وجهة نظر القوميين العرب، لأنها اتخذت قبل الانتخابات الوشيكة، وكانت ضد رغبة العرب في عدن لاسيما النقابات العمالية.

ثمة مشكلة أخرى تمثلت في التفاوت الهائل في التنمية السياسية، في الوقت الذي كانت فيه مستعمرة عدن في نهاية الطريق إلى الحكم الذاتي رأى بعض المعارضين والسياسيين الاندماج مع السلطنات الاستبدادية والمتخلفة هو خطوة في الاتجاه الخطأ.

في 18 يناير 1963 تم دمج مستعمرة عدن مع اتحاد الجنوب العربي. في هذا الاتحاد الجديد حصلت مستعمرة عدن على 24 مقعدا في المجلس الجديد، في حين حصلت كل واحدة من السلطنات الإحدى عشر ستة مقاعد. تشكيل هذا الاتحاد الجديد تطلب وجود مساعدات مالية وعسكرية من بريطانيا. في 18 يناير 1963 تم إعادة المستعمرة تحت اسم ولاية عدن (بالإنجليزية: State of Aden) ولكن في إطار جديد لاتحاد الجنوب العربي. بعد هذا التغيير وفي 17 يوليو 1963 استقال آخر حاكم لعدن السير تشارلز جونستون. عانى الاتحاد بعد ذلك الكثير من المشاكل وتم إعلان حالة الطوارئ بعدن في 10 ديسمبر 1963 حتى 30 نوفمبر 1967 يوم استقلال الجنوب وبعد أن استلمت السلطة الجبهة القومية للتحرير بعد انتصارها الميداني على غريمها التقليدي جبهة تحرير الجنوب المحتل.



عن الحياة السياسية في الجنوب العربي

في 22 يونيو 1969 في عدن قاد التيار اليساري في الجبهة القومية للتحرير انقلاباً أطاح بالرئيس قحطان الشعبي عرف الانقلاب بالحركة التصحيحية أو بالخطوة التصحيحية ونصب سالم ربيع علي (سالمين) خلفاً للرئيس قحطان، كما خُلع أيضاً فيصل عبد اللطيف الشعبي من الحكومة، وخضع الاثنان للإقامة الجبرية. بعد حركة 22 يونيو 69م أصبح سالمين رئيس مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة والأمين العام المساعد للتنظيم السياسي في الجبهة القومية والعضوان الآخران عبد الفتاح إسماعيل الذي أصبح أيضاً الامين العام وعلي ناصر محمد الذي أصبح رئيساً للوزراء.

وفي 26 يونيو 1978 اثر عملية اغتيال المقدم احمد حسين الغشمي في الجمهورية العربية اليمنية نشبت في منطقة الفتح بالتواهي معركة بين قيادات الجبهة القومية انتهت باستسلام سالم ربيع علي واعدم على اثرها. تسلم السلطة بعدها عبد الفتاح إسماعيل في الفترة من 1978 إلى 1980 وخلفه من الفترة 1980-1986 علي ناصر محمد.

في 13 يناير 1986 شهدت مدينة عدن كارثة دموية بين أجنحة الحكم في الحزب الاشتراكي اليمني دامت لمدة أسبوعين وأدت المجزرة لمقتل نائب الرئيس علي عنتر، صالح مصلح قاسم وزير الدفاع، علي شائع هادي وزير الداخلية وعبد الفتاح إسماعيل سكرتير اللجنة المركزية لشؤون الإدارة. خرج بعدها الرئيس علي ناصر محمد من الشطر الجنوبي ومعه عدد كبير من قيادات الحزب ورجال الدولة تسلم بعدها الرئاسة علي سالم البيض.




.. على خطى التوحد مع الجمهورية على العربية اليمنية

على خلاف ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، أو كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، فإن علاقات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع اليمن الشمالي الذي كان يعرف باسم الجمهورية العربية اليمنية كانت وديةً نسبيًا، ومع ذلك كانت العلاقات تشوبها بعض التوترات. في عام 1972، أعلن عن مفاوضات لتوحيد اليمن.

على أية حال، تأجلت خطوات الاندماج في عام 1979 بسبب التوتر الذي شاب علاقات الجنوب بالشمال والذي كاد أن يؤدي إلى حرب بين الطرفين. أعيد طرح هدف الوحدة مرة أخرى في اجتماع القمة العربية في الكويت في مارس 1979.

في عام 1980، استقال رئيس جنوب اليمن عبد الفتاح إسماعيل من منصبه كرئيس وغادر إلى المنفى في موسكو بعد أن فقد ثقة ضامنيه في الإتحاد السوفييتي. وريثه الذي خلفه في المنصب، علي ناصر محمد، اتخذ موقفًا أقل تدخلا في شؤون عمان واليمن الشمالي. في 13 يناير، 1986، أدت أعمال عنف مسلحة في عدن بين مؤيدي علي ناصر ومؤيدي إسماعيل الذي عاد من منفاه طالبًا استعادة الحكم، أدت إلى اندلاع حرب أهلية استمرت لمدة شهر أدت بدورها إلى إصابة الآلاف وإبعاد علي ناصر من السلطة ومقتل إسماعيل وهروب 6000 شخص إلى الجمهورية العربية اليمنية. علي سالم البيض، حليف إسماعيل، نجا من الهجوم ثم أصبح السكرتير العام للحزب الاشتراكي اليمني.

في مايو 1988، أدت العديد من التفاهمات بين شطري اليمن التي كان من ضمنها السماح بالدخول والخروج من كلا الطرفين بالبطاقة الوطنية (بطاقة التعريف)، وتأسيس منطقة استكشاف نفط مشتركة، ونزع سلاح الحدود إلى تقليل التوترات وإعادة طرح الوحدة البين الشطرين.





النظام النقدي لعدن والجنوب العربي

عندما كانت عدن ملحقة بالهند البريطانية، كانت الروبية الهندية هي عملة عدن وحتى بعد فترة وجيزة من استقلال الهند في عام 1947. في عام 1951، تم استبدال الروبية بالشلن شرق أفريقيا الذي كان على قدم المساواة مع شلن الجنيه الاسترليني. ثم مع ظهور للاتحاد العربي الجنوب، استعمل دينار الجنوب العربي في عام 1965 والذي كان على قدم المساواة مع الجنيه الاسترليني. كان الدينار العربي الجنوبي وحدة مقسمة إلى عشرة فلسات. ولما أصبحت عدن المستقلة هي اليمن الجنوبي  وبقائها خارج الكومنولث البريطاني، استمر دينار الجنوب العربي مستعملا ومكافئا للإسترليني حتى عام 1972. في يونيو 1972، خفض رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث من جانب واحد منطقة الاسترليني لتشمل فقط المملكة المتحدة وجزيرة مان وجزر القنال وايرلندا (وجبل طارق في السنة التالية).  رد جنوب اليمن على الفور بإدخال ضوابط صرف خاصة بعملته لينتهي الارتباط بالمثل بالاسترليني. وكان جنوب اليمن لا يزال مدرجا في القانون البريطاني كجزء من منطقة الاسترليني في الخارج، وكونه على قائمة تمنحه بعض الامتيازات التحكم في الصرف مع المملكة المتحدة حتى عام 1979 عندما ألغت مارغريت ثاتشر عن المملكة المتحدة ضوابط الصرف .





قضايا السياسة الخارجية

كانت عدن تقع في موقع استراتيجي حيوي وعلى طرق الملاحة الرئيسية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي في أيام الإمبراطورية البريطانية، قيمة الميناء الرئيسية كانت تكمن في توفير المرافق والاتصالات والتموين بين قناة السويس والهند. حتى بعد استقلال الهند واصلت عدن احتلالها اهميه بالغة وحيوية لشبكة الدفاع البريطانية . بحلول عام 1958 أصبح ميناء عدن ثاني ميناء ازدحاماً في العالم بعد ميناء نيويورك. "أهمية هذا الميناء ليس مبالغاً فيها حيث كانت عدن الأساس الذي يحمي المصالح النفطية البريطانية في الخليج العربي" [13]. مصفاة عدن الصغرى لتكرير النفط كانت الأساس لاقتصاد عدن حيث كان بإمكانها تكرير 5 مليون طن من النفط الخام سنويا. وشكلت أهم الصادرات للمستعمرة، لذلك كانت سلامة هذه المصفاة أولوية واضحة لحكومة عدن.

"كانت عدن قاعدة توازن في المنطقة في وقت كان اليمن منقسماً بسبب الحروب الأهلية، والعائلة السعودية الحاكمة لم تقدم نفسها بعد كقوة متزنة، والحكومات العراقية والسورية عرضة للثورات في ليلة وضحاها وعلاقة مصر مع كل منهما غير مؤكده".

في وقت لاحق من التاريخ كانت علاقة عدن مع الجمهورية العربية المتحدة محط اهتمام. "تكوين الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 زاد من أهمية عدن كقاعدة عسكرية بريطانية في هذه الزاوية المضطربة من العالم" [16]. ولكن حتى قبل تشكيل الجمهورية العربية المتحدة، فقد تزايد في الوعي عن القومية العربية بين العدنيين. " حيث احتج الطلاب في عام 1946 على عدم منح الحكومة عطلة عامة في ذكرى التأسيس السنوية لجامعة الدول العربية" .

أخطر مشكلة واجهت حكومة عدن في أواخر الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت بسبب العلاقة مع اليمن الشمالي وهجماتها على طول الحدود. اتباع اليمن للجمهورية العربية المتحدة خلق وضع معقد كما خلق العديد من المشاكل السياسية. إضافة إلى ذلك شكلت الهجرة إلى المستعمرة مصدر قلق كبير لقوى العمل المحلية.

قبل إنشاء الجمهورية العربية المتحدة كان الهدوء يخيم على عدن ليس بسبب الحامية الصغيرة الموجودة هناك ولكن بسبب عدم وجود أقطاب الجذب الرئيسية من العرب المستاءين من الحكم البريطاني.

بعض الكتاب المعاصرين لتلك الفترة مثل إليزابيث مونرو اعتقدوا بأن الوجود البريطاني في عدن وفر مبررا للهزيمة الذاتية لبريطانيا لأنها أعطت المبرر للحرب من قبل القوميين العرب. لذلك لم تكن عدن تمثل عنصر دعم بريطاني لجهود السلام في المنطقة بل كانت في الواقع سبب الكثير من المشاعر المناهضة للبريطانيين في المنطقة.

"وكما هو الحال في الكويت حيث كان كبار السن من الرجال يقدروا الوجود البريطاني كعامل ازدهار كان الشباب من القوميين العرب والحركات النقابية يعتقدوا أنه مذل".




السياسة والحياة الاجتماعية

الحزب الوحيد المعترف به في البلاد هو الحزب الاشتراكي اليمني الذي أدار البلاد سياسيًا واقتصاديًا كحزب ماركسي على غرار الإتحاد السوفييتي.

تم اعتماد الدستور بناءً على اقتراع شعبي.

مجلس الشعب الأعلى عين من قبل جبهة التحرير الوطني عام 1971. في عدن، كان هناك نظامًا قضائيًا مع محكمة عليا.

يتم دفع ثمن التعليم عن طريق النظام الضريبي العام.

أخيرًا، وعام 1988، ظهر فريق اليمن الجنوبي الأولمبي لأول مرة في سيؤول. حيث تكون الفريق من ثمانية رياضيين ولم يربح أي ميدالية. وكانت المرة الأولى والأخيرة التي ذهب بها فريق اليمن الجنوبي لأي أولمبياد حتى اندماج البلاد باليمن الشمالي عام 1990.


المحافظات

بعد الاستقلال، قُسمت الدولة إلى ست محافظات وأعطي لكل منها رقم وذلك من عام 1967 وحتى 1978. ومن عام 1979 وحتى 1990 تم تسميتها بأسماء عربية بضمن ذلك: جزر كمران (حتى عام 1972 عندما استولى عليها اليمن الشمالي), والمحافظات هي :
عدن , لحج , أبين , شبوة , حضرموت , المهرة .




الاقتصاد

كانت مصادر الدخل الرئيسية في اليمن الجنوبي قبل اكتشاف النفط، كانت الزراعة أو المحاصيل الحبوبية أو الماشية والخراف وصيد السمك.

الميزانية الوطنية كانت 13.43 مليون دينار في 1976. والإنتاج القومي الإجمالي كان 150 مليون دولار أمريكي والدين الوطني الكلي بلغ 52.4 مليون دولار أمريكي.




الخطوط الجوية

شركات الطيران التالية عملت في الجنوب العربي

    خطوط عدن الجوية (1949-1967). توقفت عن العمل في 30 يونيو/حزيران بعد الانسحاب البريطاني من اتحاد الجنوب العربي و محمية الجنوب العربي.
    اليمدا - الخطوط الجوية اليمنية الديمقراطية (1961-1996) انضمت إلى ينميا (أو اليمنية) وهي خطوط جوية كانت تتبع الجمهورية العربية اليمنية
    الخطوط الجوية اليمنية (1989-1990)




حقائق حتى عام 1990

    نسبة المتعلمين: الإناث 30% والذكور 70.5%
    معدل النمو: 3.2%
    معدل الولادة: 48 حالة ولادة بين كل 1000 نسمة
    معدل الوفيات: 14 حالة وفاة بين كل 1000 نسمة
    نسبة الهجرة الصافية: مهاجران من بين كل 1000 نسمة
    معدل وفيات الأطفال: 110 حالة وفاة بين كل 1000 وليد حي
    متوسط عمر الإنسان: 50 سنة للذكور، 54 سنة للإناث
    معدل الخصوبة الكلي: 7.0 طفل
    حق التصويت: لكل من هو في سن 18
    نسبة التضخم: 2.5%
    المطارات: 42 مطار. الصالح للاستعمال 29 مطار
    عضو في: جامعة الدول العربية، مجموعة ال77، الاتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الجمركية، البنك الدولي لإعادة الأعمار والتطوير، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الإتحاد الدولي للتنمية، بنك التنمية الإسلامي، منظمة العمل الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة البحرية الدولية، الأمم المتحدة، الإتحاد الدولي للطباعة، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، يونسكو، اتحاد البريد العالمي، منظمة التجارة العالمية، الإتحاد العالمي لنقابات العمال
    أكثر شركاء التصدير: اليابان، اليمن الشمالي، سنغافورة
    أكثر شركاء الاستيراد: الإتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، أستراليا
    الدين الخارجي: 2.25 بليون دولار أمريكي
    القوة الجوية: 8 طائرات نقل رئيسية
    قوات الدفاع: خمس فروع (الجيش، البحرية، القوات الجوية، الجيش الشعبي، الشرطة الشعبية)
    القوة البشرية العسكرية: 544،149 (ذكور 15-49)
    الملائم للخدمة العسكرية: 307،005




توقيع اتفاقية الوحدة

اُعلن عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بشكل مفاجئ بين الجنوب وأصبح رئيسا الدولتين عضوين في مجلس رئاسة دولة الوحدة .

كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الاثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة - مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي - ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها اعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك.

قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة،استمرت الوحدة  فترة انتقالية لمدة 30 شهراً اكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابة من قبل الـ26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية والـ17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبويكر العطاس. إضاقة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.

دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 كان مقررا الاستفتاء عليه في 1991 (لم تجرَ عملية الاستفتاء). جاء فيهالتزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبرة النظام الحاكم اليوم انه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك اي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.

انتخابات برلمانية بعد الوحدة في 27 أبريل 1993.المجموعات الدولية المساعدة في تنظيم الانتخابات والاقتراع كانت حاضرة وكانت نسبة المشاركة هي 84.7% وكانت النتائج على الشكل الاتي:

    132 عضواً من حزب المؤتمر الشعبي العام
    56 عضواً من الحزب الاشتراكي اليمني
    62 عضواً من حزب التجمع اليمني للإصلاح
    42 عضواً مستقلون
    12 عضواً آحزاب اُخرى

وتم انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر ،رئيس للبرلمان الجديد.
و في مايو 1990، تمت المصادقة على دستور الوحدة الذي تم التأكيد فيه على دعم اليمن للانتخابات الحرة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الفترة الإنتقالية  والإعداد للحرب على الجنوب



تكون ائتلاف جديد للحكم بانضمام حزب الإصلاح إلى حزبي المؤتمر والاشتراكي ،وتم إضافة عضو من الإصلاح لمجلس الرئاسة. بدأت الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم وقام الرئيس الجنوبي علي سالم البيض بالاعتكاف في عدن في اغسطس 1993 وتدهور الوضع الأمني العام في البلاد، وهناك اتهامات من القادة الجنوبيين ان هناك عمليات اغتيال عديدة تطال الجنوبيين وان القادة الشماليين يعملون على إقصائهم التدريجي والاستيلاء على الحكم.

عملت القيادة في نظام اليمن الشمالي على التحضير المستمر و السير التدريجي لقيام الحرب ضد اليمن الجنوبي و نبدأ هذا النشاط العدواني ضد اليمن الجنوبي بملخص من كتاب الأزمة اليمنية مظهر حديث لأرث تاريخي قديم 1995م للأستاذ محمد عبد الله حسن الجفري و مما لخصناه من هذا المصدر حول ذلك الأتي:
بعض المواقف الجهوية الدالة على التهميش و الاستفزاز و التشويه المقصود:
1.  في نوفمبر 1993م اعترضت الشرطة العسكرية موكب العطاس في نقيل يسلح و استمروا في مطاردته حتى وسط صنعاء رغم إشعار صنعاء مسبقاً بقدومه لعقد اجتماع مجلس الوزراء و مروره على أكثر من عشر نقاط.

2.  في 7/1/1994م اغتيل الشيخ عبد الكريم الجهمي حوالي الساعة إحدى عشر أمام منزله يوم الجمعة في صنعاء. و في أوائل إبريل 1994م اغتيل أحمد خالد سيف في تعز. و كلاهما عضوان قياديان في الحزب الاشتراكي. كما اغتيل في وقت مبكر ابن شقيقة البيض (كمال) من قبل عصابة كان هدفها اغتيال عدنان البيض (ابنه الأكبر)

3.  في 3/2/1994م اعترضت الشرطة العسكرية سيارة حراسة تابعة لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي (أنيس يحيى) وفتشوها و كسروا حقيبته. ولما تأكدوا أن أنيس يحيى ليس في السيارة سمحوا لهم بالدخول بعد مكالمة هاتفية. حدث هذا في نقيل يسلح.

4.  في أوائل فبراير حرّفت أجهزة الإعلام الرسمية في صنعاء بيان الاتحاد الأوربي بمناسبة توقيع وثيقة العهد و الاتفاق في 18/1/1994م من قبل ممثلي الأحزاب السياسية في لجنة الحوار و ظهر التحريف على شكل إضافة السطور التالية إلى البيان:

(و أشارت رئاسة المجموعة الأوربية باستعداد الأخ الرئيس علي عبد الله صالح لتوقيع الاتفاقية في الوقت المقترح في العاصمة الأردنية, عَمّان, و لكنها أكدت في المقابل أهمية إقناع الأخ علي سالم البيض بعدم المطالبة بشروط إضافية إلى وثيقة الاتفاق). و احتجت السفارة الألمانية رسمياً, بوصفها ممثله لرئاسة الاتحاد الأوروبي في اليمن على التحريف و إضافة فقرات لم ترد في البيان السياسي الأوروبي و تود السفارة من الجهات المعنية نشر البيان الأصلي.

و في وقت لاحق  في آخر مارس 1994م أذيع من صنعاء خبر مفاده أن وزير الخارجية, محمد سالم باسندوه, أكد في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للجامعة العربية (عصمت عبد المجيد) أن الحزب الاشتراكي اعترض من خلال ممثليه في لجنة المتابعة المنبثقة عن لجنة الحوار على توقيع  وثيقة العهد و الاتفاق حول أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة.

في مقر الجامعة العربية في القاهرة بدلاً من عمان. و المعروف أن التوقيع خارج اليمن في بلد عربي شقيق كان هو مطلب الحزب الاشتراكي و كان المؤتمر و الإصلاح معترضين على ذلك.

5.  في أوائل يناير 1994م صدر بيان من مجلس الرئاسة (ضم الأعضاء الشماليين الثلاثة فقط) حمّل فيه الحكومة مسؤولية تدهور الحال في البلاد. و قد رد عليه العضوان الجنوبيان (البيض و سالم صالح) بلهجة عنيفة و اتهما الأعضاء الثلاثة بالسعي إلى الانفصال. كما ظهرت في مارس 1994م تصريحات موجعة للعطاس, قال في أحدها أن الرئيس علي عبد الله صالح يتبع مبدأ "فرق تحكم" و في تصريح آخر قال " إن هناك رموزاً سياسية يجب أن تزاح و أفعالاً يجب أن تتوقف حتى تتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ ما يواجهها من مهام".

6.  في 8/2/1994م قال مسؤول في المؤتمر الشعبي العام " لا أحد يستطيع أن يطالبنا بأن نمارس دور الشرطي في خدمته لأن التنفيذ قضية تضامنية و لا تخس طرفاً دون آخر".

7.  في 8/2/1994م هدد كبار العسكريين الشماليين بأنهم على استعداد للجوء إلى القوة للحفاظ على الوحدة إذا فشلت المساعي السلمية و أنهم يرفضون العودة إلى المواقع الشطرية السابقة لأن ذلك يعتبرونه انفصالاً. كما نقل في وقت لاحق عن الشيخ مجاهد أبو شوارب قوله أنه لن يتوانى عن استخدام القوة العسكرية إذا لم تفلح الوساطات لحل الأزمة بطرق سليمة و قال " إن الشعب يريد الوحدة و نحن على استعداد للجوء إلى القوة العسكرية للحفاظ على هذه الوحدة إذا كان لا بد من ذلك".

8.  في أوائل فبراير 1994م اعترضت طائرات حربية شمالية طائرة مدنية محملة أجهزة عسكرية من لندن عبر أثينا عدن و أجبروها على الهبوط في مطار الحديدة رغم إشعارهم مسبقاً بالرحلة و وجهتها و ما فيها من قبل عدن. و صادروا الشحنة و حققوا مع طاقم الطائرة. في نفس الوقت وصلت إلى ميناء الحديدة ثلاث حاويات محملة بنفس الأجهزة.

9.  في منتصف فبراير 1994م أصدر  العطاس قراراً بتكليف محمد علي أحمد محافظاً لمحافظة أبين, و بعد ذلك بساعات أصدر مجلس الرئاسة (شماليون فقط) بياناً يلغي القرار. و صرح الدكتور عبد الكريم الإيراني بإدانة القرار و اتهم العطاس بالخيانة العظمى, ثم اعتذر فيما بعد لأن فقهاء القانون أفتوه بأن قرار العطاس صحيح لأنه تكليف و ليس تعيين.

10. بعيد التوقيع على الوثيقة عقد اجتماع بين البيض و علي عبد الله صالح برعاية الملك حسين لتبديد التوتر بين الاثنين. و فيه قدّم الجانب الاشتراكي مقترحاً من ثلاث نقاط:

أ-    وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين المؤتمر الشعبي و الحزب الاشتراكي في إطار الأزمة السياسية اعتباراً من يوم الخميس 24/2/1994م.

    ‌ب-   تنشيط الـلجنة العسكرية (تشكلت في ديسمبر 1993م من ضباط عسكريين شماليين و جنوبيين و خبراء عسكريين عمانيين و أردنيين و الملحقين العسكريين الأمريكي و الفرنسي) للعمل على وقف التداعيات العسكرية و الأمنية " وتطبيع مجمل الأوضاع و تحديد مكان و زمان و كيفية التئام الهيئات الرسمية للدولة على أن يصحب ذلك تنفيذ وثيقة العهد و الاتفاق في الجانب الأمني".

    ‌ج-   عقد اجتماع للجنة الحوار للقوى السياسية التي وضعت وثيقة العهد والاتفاق ووقعت عليها بالأحرف الأولى لكي تواصل عملها في متابعة عملية تنفيذها , بعد إنجاز التوقيع الرسمي في عمان . ولقد أثارت الفقرة الثانية غضب الرئيس اليمني وقال: " لو كانوا في قصر الرئاسة , فلن أقبض عليهم " وخرج من الاجتماع .

11. بعد التوقيع الرسمي على الوثيقة في عمان بساعات انتشرت ألوية العمالقة في محافظة أبين من المطلع غرباً على الساحل إلى العرقوب شرقاً ومن منتصف عقبة ثرة في العواذل شمالاً حتى الساحل جنوباً . واشتبكت مع بعض الوحدات العسكرية الجنوبية في مودية وزنجبار ولودر. والجدير بالذكر أن ألوية العمالقة تمركزت في أبين في بداية الوحدة بموجب اتفاق بين قيادتي الشطرين يقضي بتمركز ألوية جنوبية في الشمال ويقابلها تمركز ألوية شمالية في الجنوب . واتضح فيما بعد أن " لواء العمالقة " لم يكن لواءاً واحداً وإنما 4- 5 ألوية وهذا أول اشتباك خطير بين ألوية شمالية مدعومة بميليشيات . كما اتضح أن تمركز ألوية العمالقة في أبين كان تمركزاً استراتيجياً حيث بنوا تحصينات عديدة واستطاعوا أن يقطعوا التواصل البري بين عدن والمحافظات الشرقية ( شبوة , حضرموت , المهرة ) .

12.      في أوائل فبراير 1994م احتجز قائد معسكر باصهيب الجنوبي المتمركز في ذمار شاحنة عسكرية كانت تحمل 40 صاروخاً من نوع سام " 3 " المضاد للطائرات مخفية تحت مفارش ومتوجهة إلى بعض الألوية الشمالية المتمركزة في الجهة الشمالية الغربية من الحدود الشطرية السابقة .

13.     أوقف جنود من لواء ملهم الجنوبي المتمركز في بيحان تسع شاحنات مرسي دس محملة بأسلحة مخفية تحت أكياس مواد غذائية ومرسلة لأحمد مساعد حسين ( جبواني )  ومدير الأمن أحمد علي محسن ( مصعبي ) وكلاهما جنوبيان أصلاً . وحدث اشتباك بين الجنود وأتباع أحمد مساعد وأحمد علي محسن عندما حاولوا استرجاع الأسلحة . كانت هذه الحادثة في 21 / 3 / 1994 م .

14.     في 28 / 3 / 1994م اتهم بيان لوزارة الدفاع في عدن المؤسسة الاقتصادية العسكرية باستيراد أسلحة  وذخائر كيماوية محرمة دولياً من عدد من بلدان شرق أوروبا وفتحت لها مكتباً في بولندا . وذكر أن القائم بالأعمال ( محمد شرف ) في بولندا رفض منح تأشيرات دخول لوفد من شركة الأسلحة والتجارة الخارجية البولندية لزيارة صنعاء للاتفاق على صفقة أسلحة بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات.

 فاتصل عبد الله الحضرمي (مدير المؤسسة )  بوزير الخارجية باسندوه الذي طلب من محمد شرف منح التأشيرات ولكنه رفض التعليمات فتم ترتيب تأشيرات دخول لهم في مطار صنعاء وقال البيان أن المؤسسة هي مؤسسة تجارية مغلقة تخضع مباشرة للأسرة العسكرية الحاكمة في صنعاء وتسيطر على معظم النشاط التجاري ( التمويني ) في الجمهورية دون علم الحكومة ومجلس النواب.

15.     في العشرينات من فبراير 1994م صدر قرار من رئيس الأركان العقيد ركن / عبد الملك أحمد السياني بإعفاء قائد اللواء الخامس مشاة خفيف ( جنوبي ) المتمركز في حرف سفيان , العقيد عبد الله شليل عندما شعرت قيادة صنعاء العسكرية أنه يتعاطف مع القيادة الجنوبية , وأمر السياني باستبداله بالعقيد صالح محمد طيمس ( جنوبي موال لصنعاء ) فانشق اللواء وذهب جزء منه مع طيمس وبقيت الأغلبية مع قائدهم شليل وفي ليلة 26 فبراير 1994م تحركت قوات اللواء الثاني عروبة وقوات الفرقة الأولى المدرعة بالإضافة إلى 4000 من قبائل حاشد وقصفوا معسكر اللواء الخامس مشاة خفيف ودمروه وقد ساند اللواء الخامس بعض الرجال من قبائل بكيل وساعدوهم على الانسحاب إلى مواقع اللواء 14 الجنوبي المتمركز في أرحب ومنه اتجهوا عبر الصحراء إلى حضرموت . كل هذه القوات هاجمت بضع مئات من جنود اللواء الخامس المجرد من كل أنواع الأسلحة الثقيلة رغم أنه من الألوية التي هربت في يناير 1986م مع الرئيس السابق علي ناصر محمد . ويبدو أن تعاطفهم مع الجناح الاشتراكي الذي تقاتلوا معه في يناير 1986م وشردهم دليل على أن المعاملة التي لقوها في الشمال كانت أفضع من ذلك.

16.     في 27 / 4 / 1994م ( اليوم الذي جرت فيه الانتخابات العامة في العام الماضي ) ألقى الرئيس علي عبد الله صالح خطاباً جماهيرياً شنًّ فيه هجوماً عنيفاً على الحزب الاشتراكي وقيادته واعتبر هذا الخطاب إعلان حرب على الجنوب إذ حدث اشتباك عنيف في عمران بين اللواء الثالث مدرع (جنوبي) و اللواء الأول مدرع (شمالي) المدعوم بقوات من الحرس الجمهوري ومن الأمن المركزي كانت قد وصلت إلى مشارف عمران قبل أسبوع  من الحادث بدعوى احتواء قلاقل قبلية قد تحدث واتضح فيما بعد أنها حشدت لتدمير اللواء الثالث مدرع (جنوبي) الذي نجح في تدمير اللواء الأول مدرع (شمالي) تدميراً كاملاً , ولكن ما بقي من اللواء الجنوبي دمر من قبل القوات التي حاصرته قبل أسبوع  من الصدام , كما اشتركت أيضاً بعض قبائل حاشد بتجميع وتحريض حمود عاطف , أحد قيادي الإصلاح وقد اندلع القتال أثناء تواجد اللجنة العسكرية التي جاءت لنزع فتيل الصدام المتوقع.

17.     توافدت قوات شمالية إلى المواقع التي كانت الألوية الجنوبية قد تمركزت فيها مع قيام الوحدة , وكانت القوات الشمالية المتربصة بباقي الألوية الجنوبية أضعاف القوة الجنوبية . وأصبح واضحاً للجميع أن قيادة صنعاء قد قررت تدمير الألوية الجنوبية التي تمركزت مع قيام الوحدة في الشمال . وقد اختيرت لها مواقع في العمق الشمالي يجعل من المستحيل انسحابها . هذا التوجه الذي اعتمدته قيادة صنعاء أعطى الدليل القاطع على قرار شن حرب شاملة ضد الجنوب بعد تدمير القوات الجنوبية في الشمال وظهرت مؤشرات على الواقع بأن الهدف القادم للقوات الشمالية هو تدمير لواء باصهيب لأنه أقوى لواء جنوبي بعد اللواء الثالث مدرع.

18.     في 4 / 4 / 1994م تم لقاء بين الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه البيض في صلاله       ( بسلطنة عمان ) واستمرا في لقاء منفرد لحوالي ثلاث ساعات , وبعد اللقاء بساعات اندلع القتال بين لواء باصهيب والقوات الشمالية المحيطة به , وقد تم احتوائه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس و البيض ونداءات من جهات مختلفة.

19.     في أوائل مايو عادت القوات الشمالية لمحاصرة لواء باصهيب . وصرح البيض بأن آخر حادثة تدميرية للقوات الجنوبية المرابطة في الشمال يمكن للقيادة الجنوبية أن تتحملها من أجل الوحدة هي تدمير اللواء الثالث مدرع في عمران وأن أي محاولة أخرى تحدث سوف يردون عليها بقصف ينال من الرؤوس في صنعاء . ولكن الشماليين كانوا قد عقدوا العزم على خيار الحرب فبدءوا الهجوم الشامل على لواء باصهيب ليلاً وانفلت الزمام وانتشر القتال على الحدود الشطرية وحيثما تقابلت القوات من الجانبين وكان البيض قد دعى المكتب السياسي إلى اجتماع استثنائي بعد عودته من سلطنة عمان بساعات (عاد في نفس الليلة ) أكد فيه " أن هناك عملاً عسكرياً مبيتاً ينوي الطرف الآخر شنه لحسم الأزمة السياسية الراهنة "  وعلى الرغم من نفي مصدر مقرب من المؤتمر الشعبي العام للأنباء التي ذكرت أن الرئيس علي عبد الله صالح قد أنهى اجتماعه مع البيض في صلاله بتهديده باللجوء إلى الحرب إلا أن الحرب وقعت فعلاً بعد شهر من تأكيد البيض لرفاقه القياديين بأن الحرب قادمة.

20.     في 2 / 3 / 1994م أصدر الشيخ سنان بولحوم والشيخ مجاهد أبو شوارب بياناً أعلنا فيه انسحابهما من لجنة الحوار للقوى السياسية وقالا : " إن الأحداث تسير نحو الانفصال الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد قتال مرير. بذلنا جهوداً متواصلة للوصول إلى الحد الأدنى لتفاهم مع من   يجرون البلاد إلى الدمار والخراب , فلم نجد مع الأسف والمرارة والحزن إلا الأكاذيب وصدمنا بصخور جامدة لا ترى إلا مصالحها الذاتية ولا تؤمن بهذا الشعب الصابر "  وقد وصف الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر هذا الموقف بأنه " حماقة " فردًّ الشيخ سنان موضحاً أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر قد طلب إشراكه في البيان فقال له أنه ليس من الممكن ذلك لأنه من الائتلاف والبيان ينتقد أحزاب الائتلاف . وعندما سئل عن تحديد الجهة المتعنتة وهل هو البيض قال : " لا البيض أظهر مرونة واستعداداً للمصالحة وحل الأزمة " وأنه يحمل المسؤولية الكبرى الرئيس علي عبد الله صالح والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر  والمعروف أن الشيخين ( سنان ومجاهد ) ينتميان إلى شريحة الشركاء الأساسيين في الحكم : المشايخ الكبار الذين ارتبطوا بالحكم من خلال تحقيق مصالح كبيرة ( إقطاعيات عقارية , سكنية وزراعية ) ونفوذ كبير وهما ملزمان بدعمهم الجهوي لصنعاء في الشدائد . ونعتقد أنه في وسعهما , لو أرادا , اتخاذ موقف حازم اتجاه شطط الحكام وستقف معهما قبائلهما : نهم و خارف , وقبائل أخرى من بكيل ومذحج  وحتى من حاشد نفسها يمكن أن تستجيب لهما في تشكيل جبهة عريضة قوية تعيد للحكام رشدهم وتؤكد لهم أنهم لا يملكون اليمن وأهل اليمن  ولكن يظهر أن الارتباط المصلحي و شراكة النفوذ أقوى من المشاعر الوطنية فالشيخ سنان لم يمانع في العودة إلى اليمن عندما اتصل به الرئيس في الأيام الأولى من الحرب , ربما لتأمين حياد بكيل .





الانقلاب على الوحدة واعلان الحرب على الجنوب

على الرغم من أن إفشال نظام صنعاء لاتفاقيات الوحدة وتعطيلها، كان كافياً لإعلان قيادة الجنوب فشل الوحدة الاندماجية وفك الارتباط بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 22مايو 1990، رغم ذلك إلا أن القيادة الجنوبية وانطلاقاً من عظمة منجز الوحدة بنظرها، حاولت مع بقية القوى التقدمية والوطنية وتحت رعاية عربية ودولية، التوصل إلى صيغة جديدة من شانها بناء دولة يمنية حديثة موحدة بدلاً من عودة الوضع السابق، فتم فعلاً التوصل إلى وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في الأردن فبراير/1994م إلا أن هذه الوثيقة رغم قصورها في حل المشكلة من جميع جوانبها، فقد رأى فيها حاكم صنعاء وأسرته الحاكمة وشريكه الجديد ــ القديم ــ حزب الإصلاح الإسلامي، رأوا فيها تهديداً حقيقياً وانقلاباً على مشروعهم القبلي العائلي لحكم اليمن. وعندما أيقنوا بأن وثيقة العهد والاتفاق هي بداية النهاية لحكمهم، وقعوا عليها تحت الضغوط العربية والداخلية واتخذوا قرار الحسم العسكري الذي مهد له منذ البدء للخلاص من جميع المشاريع الوطنية القادمة من الجنوب التي تهدد بقاءهم، فأعلن حاكم صنعاء الحرب على الجنوب من ميدان السبعين في27/4/1994م ثم بدأت العمليات الحربية  التي كان الجنوب مسرحها لمدة اثنين وسبعين يوماً، شارك فيها إلى جانب حاكم صنعاء قبائله وأكثر من عشرين ألف مجاهد عرب ويمنين من تنظيم القاعدة العائدين من أفغانستان حسبما كشفت التصريحات الرسمية في المرحلة اللاحقة، كما أن نظام صنعاء جعل من هذه الحرب حرباً دينية مقدسة ضد أعداء الله من الكفرة والملحدين الشيوعيين، فاصدر علماؤه فتوى تبيح قتل الجنوبيين ونساءهم وأطفالهم.

في 27 / 4 / 1994م ( اليوم الذي جرت فيه الانتخابات العامة في العام الماضي ) ألقى الرئيس علي عبد الله صالح خطاباً جماهيرياً شنًّ فيه هجوماً عنيفاً على الحزب الاشتراكي وقيادته واعتبر هذا الخطاب إعلان حرب على الجنوب إذ حدث اشتباك عنيف في عمران بين اللواء الثالث مدرع (جنوبي) و اللواء الأول مدرع (شمالي) المدعوم بقوات من الحرس الجمهوري ومن الأمن المركزي كانت قد وصلت إلى مشارف عمران قبل أسبوع  من الحادث بدعوى احتواء قلاقل قبلية قد تحدث واتضح فيما بعد أنها حشدت لتدمير اللواء الثالث مدرع (جنوبي) الذي نجح في تدمير اللواء الأول مدرع (شمالي) تدميراً كاملاً , ولكن ما بقي من اللواء الجنوبي دمر من قبل القوات التي حاصرته قبل أسبوع  من الصدام , كما اشتركت أيضاً بعض قبائل حاشد بتجميع وتحريض حمود عاطف , أحد قيادي الإصلاح وقد اندلع القتال أثناء تواجد اللجنة العسكرية التي جاءت لنزع فتيل الصدام المتوقع.

 تنظيم القاعدة والمجاهدين العائدين من أفغانستان الذين حاربوا مع القوات الشمالية  أصدروا فتوى دينية تبيح قتل الجنوبيين الكفرة والملحدين حسبما جاء في الفتوى وقضت الفتوى بتحليل دمائهم وأعراضهم وأرضهم وأموالهم وهذا نص الفتوى التي أطلقها عبد الوهاب الديلمي وصادق عليها المجاهدون والعائدون من افغانستان وتنظيم القاعدة الذي دعمته السلطة في اليمن الشمالي : (( إننا نعلم جميعاً أن الحزب والبغاة في الحزب الاشتراكي المتمردين هؤلاء لو أحصينا عددهـم لوجدنا أن أعدادهم بسيطة ومحدودين ولو لم يكن لهم من الأنصار والأعوان مـن يقف إلـى جانبهم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه فـي تاريخهم الأسـود، أنهم أعلنوا الـردة والإلحاد والبغي والفساد، هؤلاء الذيـن هـم رأس الفتنة إذا لـم يكن لهم مـن الأعوان والأنصار ما استطاعوا أن يفرضوا الإلحـاد علـى أحد، ولا أن يعلنوا الفسـاد ولا أن يستبيحوا المحرمات ولكن فعلوا ما فعلوه بأدوات هذه الأدوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين هؤلاء هم الجيش الذي أعطى ولائه لهذه الفئة، وهنا لابد من البيان والإيضاح فـي حكم الشرع في هذا الأمر :
أجمع العلماء أنه عند القتـال بل إذا تقاتـل المسلمين وغير المسلمين فإنه إذا تمترس أعـداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم مـن المسلمين ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض إذاً فقتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتـل هؤلاء المستضعفين الذيـن لا يقاتلوا فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح هذا أولاً .
والأمر الثاني الذين يقاتلون في صف هؤلاء المتمردين هم يريدون أن تعلوا شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه فـي علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق أما إذا أعلن ذلك وأظهره مرتداً أيضاً ))

أحداث الحرب

حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية استمر بمنصب رئيس الوزراء ،ولكن حكومته كانت غير فعالة بسبب الاقتتال الداخلي. المفاوضات المستمرة بين القادة في الشمال والجنوب أسفرت عن توقيع وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان , بالرغم من ذلك اشتدت حدة الاشتباكات حتى اندلعت الحرب بخطاب ألقاه علي عبد الله صالح بميدان السبعين بتاريخ 27 أبريل 1994 .

تقريباً كل الاقتتال الفعلي في الحرب  كان في الجنوب على الرغم من الهجمات الجوية والصاروخية ضد المدن والمنشآت الرئيسية في الشمال. الجنوبيون سعوا للحصول على دعم الدول المجاورة ،وتلقت الكثير من المساعدات المالية والمعدات ،ومعظمها من المملكة العربية السعودية ،والتي كانت تشعر انها مهددة من قبل الشماليين ، مصادر جنوبية قالت ان الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على الجنوبيين التدخل لمصلحتهم بشرط ضمان الحصول على قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى بعد انتهاء المعارك لكن القادة الجنوبيين رفضوا ذلك، في خلال ذلك الولايات المتحدة دعت مرارا إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. محاولات مختلفة ،بما فيها من جانب الموفد الخاص للامم المتحدة ،لم تنجح في تنفيذ وقف إطلاق النار.


قاوم جيش الجنوب قوات الجمهورية العربية اليمنية النظامية والجهادية والقبلية الغازية للجنوب على طول حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع الجمهورية العربية اليمنية، وخاض معها حرباً شرسة استمرت لسبعين يوماً، إلا أن تمزيق أوصال الجيش الجنوبي بين الشمال والجنوب وعدم جاهزيته العسكرية وعدم استعداده لتلك الحرب، كل ذلك جعل الغلبة لقوات صنعاء الغازية.

عد أن رفض حاكم صنعاء كل الوساطات الإقليمية و العربية والدولية لوقف الحرب، بل ورفض الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن رقمي (931،924 ) لسنة 1994م

حيث قضت تلك القرارات في فحواها بوقف القتال والعودة إلى الحوار بين الطرفين لإيجاد حل مناسب للمشكلة، وهو الأمر الذي تضمنته مواقف الدول العربية والجامعة العربية التي أكدت على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، بعد كل ذلك وأمام ضغط الجماهير التي خرجت إلى شوارع عدن وغيرها من مدن الجنوب، مطالبة قيادتها بإعلان فك الارتباط، فما كان من قيادة الجنوب إلا أن أعلنت فك ارتباط جمهورية اليمن الديمقراطية عن الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 21/5/1994م بعد مرور ستة عشر يوماً من بدء الحرب الشاملة ضد الجنوب، في حين ظلت قوات صنعاء تواصل تقدمها نحو العاصمة عدن وبقية المدن الجنوبية حتى أحكمت حصارها على العاصمة عدن وعزلها عن جميع المحافظات الجنوبية، بل وقامت بتدمير محطة توليد الكهرباء فيها في أوج حر صيفها الساخن وقصفت مدنها بالمدفعية والصواريخ والطائرات، بل وتم قطع امددات المياه عنها بعد السيطرة على منابعها في محافظة لحج المجاورة، ورفض الغزاة كل مساعي المنظمات الدولية والإنسانية وقرارات مجلس الأمن في إعادة تشغيل محطات ضخ المياه الواقعة على مشارف عدن بعد السيطرة عليها وإيقافها من قبل القبائل الهمجية الغازية، مما جعل ابناء عدن وابناء المناطق المجاورة الذين لجئوا إليها بعد اجتياح مناطقهم ونهبها من أولئك الغزاة، جعلهم يحفرون الآبار بأيديهم ويقفون في طوابير طويلة وسط لهيب حر الصيف وقذائف الغزاة تتهاوى على رؤوسهم وتحصد أرواح أعداد كبيرة منهم إثناء ذلك.

في ظل حصار همجي لا أخلاقي بات الوضع الإنساني والمعيشي لسكان عدن ومن لجأ إليها بالغ السوء، ويمثل كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالساحات العامة والملاعب الرياضية والمدارس والمباني الحكومية والمساجد ومنازل سكان مدينة كريتر وغيرها من مدن عدن، باتت تكتظ بالنساء والأطفال والعجزة الذين هربوا من المناطق التي اجتاحها الغزاة ومن مناطق القتال على مشارف عدن في ظل انقطاع امدادات المياه والكهربا وكثافة القصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات الغازية على تلك التجمعات والمنازل فكانت تلك القذائف تحط على رؤوس أولئك اللاجئين وتخلف الواحدة منها العشرات من القتلى والجرحى، مما جعل المستشفى الوحيد في خور مكسر الذي يستقبل الجرحى وجثث القتلى، غير قادر على استيعاب كل ذلك. إزاء هذا الوضع المأساوي لم يكن أمام قيادة الجنوب أي خيار غير وقف القتال ومغادرة عدن عبر البحر إلى الدول القريبة منها حقناً لدماء المدنين الأبرياء الذي لم تراع القبائل الغازية لحرمت دمائهم إلاً ولا ذمه.


أعلن القادة الجنوبيين فك الإرتباط  وإعادة جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994 اي بعد بدء المعارك وهو ما يقول المحلليين ان دعوة الانفصال كانت نتيجة وليست سبب للحرب.
الأمم المتحدة في خضم ذلك سعت لوقف الحرب واصدر مجلس الأمن قرارين الأول 924 في 1 يونيو و 931 في 29 يونيو 1994 ودعى لوقف إطلاق النار فوراً ،لكن لم يتم تطبيق القرارين. وعندما قال أعضاء مجلس الأمن لسفير اليمن في الأمم المتحدة أن على القوات الحكومية الانسحاب من مشارف عدن، أصبحت الأخبار تقول بأن القوات الحكومية دخلت عدن وسيطرت عليها فلام أعضاء مجلس الأمن السفير اليمني بلهجة شديدة .
علي ناصر محمد الرئيس الجنوبي السابق ساعد مساعدة كبيرة في العمليات العسكرية ضد الجنوبيين في عدن ،واستولت القوات الحكومية الشمالية والموالية لها على عدن في 7 يوليو 1994. المقاومة في المناطق الأخرى انهارت ،الآلاف من القادة الجنوبيين وقادة الجيش الجنوبي توجهوا إلى المنفى مثل السعودية والإمارات وعمان ومصر وغيرها.

فجعت عدن في يوم 7/7/1994م إثر دخول قوات حاكم صنعاء وقبائله عقب انسحاب قيادة الجنوب المدنية والعسكرية والأمنية منها، فجعت بكارثة أخلاقية وإنسانية لم تعرفها خلال تاريخها على مر العصور بل ولم تعرفها الإنسانية إلا في لحظات فارقه من تاريخها ظلت ذاكرة أجيالها تتداولها بوصفها أبشع صورة تجرد فيها بني البشر من إنسانيتهم وقيم الفطرة الإنسانية التي خلقوا عليها، في ذلك اليوم أعادت جحافل صنعاء الغازية إلى أذهان البشرية تلك الصورة القاتمة في ذاكرتها منذ غزو المغول التتار لعاصمة الخلافة الإسلامية بغداد في القرن السابع الهجري وتدميرهم لبغداد ونهب أموال سكانها ودولتها وإحراق مكتباتها ومساجدها ومتاجرها...الخ، أعادت جحافل صنعاء الغازية تلك الصورة القاتمة إلى أذهان البشرية من جديد يوم 7/7/1994م عندما استباحت عدن ودمرت ونهبت كل مقومات دولتها المادية والثقافية في مشهد همجي حفر تفاصيله في ذاكرة ابناء هذه المدينة الذين شاهدوه وعاشوا تفاصيله كاملة، ذلك المشهد الذي ظهر فيه همج القبائل الغازية وهم يقتحمون المنازل والمدارس والمتاحف والمكتبات والمباني الحكومية ومقرات السفارات الأجنبية وينهبون محتوياتها بما فيها نوافذها وأسلاك الكهرباء وأدواتها المثبتة على جدرانها...الخ وبصورة همجية لا يمكن للأقلام والكلام وصفها كما حدثت بالواقع لهذه المدينة التي مثلت عبر تاريخها الطويل مركز إشعاع فكري وحضاري في المنطقة عموماً، هذه المدينة التي احتضنت كل القادمين إليها من مختلف أصقاع المعمورة ومنحتهم الأمن والحب والمعرفة دون تمييز عن أهلها ومن أولئك أحرار وثوار الشمال الفارين من جلادهم المستبد الإمام يحيى حميد الدين وبنيه، فعاد ابناء سبتمبر إلى هذه المدينة لرد الجميل وفقاً للطريقة السابق ذكرها.. فأي جزاء نالته عدن من أحفاد الزبيري والنعمان؟؟. وما نال عدن هو ما نال بقية مدن ومحافظات دولة الجنوب المختلفة وإنما كان وقع ذلك على عدن أكثر إيلاماً لأنها مدينة استثنائية وأعطت اليمن الشمالي كل ما لديها.

ويذكر ان دخول القوات الشمالية  صاحبه نهب شامل للمؤسسات العامة والخاصة في الجنوب وقامت به قوات موالية للحكومة تطبيقاً لسياسة الأرض المحروقة.

انتهت الحرب بانتصار القوات الشمالية بمساعدة الالويه الجنوبيه التي تخلت عن رفاقهم الحنوبيين بقيادة الفريق أول عبد ربه منصور هادي ألذي تحالف مع علي عبد الله وتم تنصيبه نائب رئيس الدوله ولايزال إلى اليوم.


نتائج الحرب

كشف نظام صنعاء عقب إقصاء شريكه الجنوبي في الوحدة وضمه للجنوب إلى حكمه بالقوة المسلحة، كشف عن حقيقة مفهوم الوحدة لديه ونظرته تجاه الجنوب التي كانت امتداداً لنظرة أسلافه أئمة الشيعة الزيدية الذين كانوا ينظرون إلى الجنوب كضيعة من ضياع الشمال وفرع من اليمن الأم (صنعاء) ويجب عودة ذلك الفرع إلى الأصل، ولأجل تحقيق أمنية إسلافه تلك، فقد اتخذ نظام صنعاء عقب سيطرت جيشه وقبائله ومجاهديه على الجنوب في 7/7/1994م

بدأت أول خطوة عقب احتلال الجنوب بالتخلص من جميع اتفاقيات الوحدة بما فيها دستورها ووثيقة العهد والاتفاق الموقعة في الأردن، فعدلت دستور الوحدة وحولت نظام الحكم من جماعي(مجلس رئاسة ) إلى نظام فردي رئيس يجمع بيده كل السلطات ولا يخضع لمحاسبة أو رقابة أي سلطه أخرى، بمعنى آخر تم الرجوع إلى نظام الجمهورية العربية اليمنية وتطبيقه على شعب جمهورية اليمن الديمقراطية باعتبار هذه الأخيرة فرع ثم إعادته وضمه إلى الأصل.


التخلص من اخطر مؤسسة جنوبية ممكن أن تشكل تهديداً لوجود نظام صنعاء غير المشروع في الجنوب، وهي مؤسسة الجيش الجنوبي فبعد أن شُردت قيادات الجيش العليا في دول الجوار، فقد عمد حاكم صنعاء لتصفية بقية العنصر البشري من الجيش الجنوبي وفق خطة منظمة ومدروسة ابتدأت في توزيع وتشتيت أفراده على وحدات وألوية جيش نظام صنعاء بما يضمن تذويب وحدات الجيش الجنوبي وتشتيتها داخل وحدات جيش صنعاء، ولكي يضمن نجاح ذلك فقد كان لزاماً عليه أن يتخلص من قيادة وضباط ذلك الجيش، فعمد إلى تسريح تلك القيادة وإبقاءها في البيوت دون إسناد أي مناصب أو مهام عسكرية إليها، بل بدون منحها مستحقاتها القانونية في الترقية والمناصب وذلك كان تمهيداً لإحالتها للتقاعد في أوج عطائها بما تمتلكه من مؤهلات علمية وخبرة عملية لا يتمتع بها من هم قادة الوحدات العسكرية القائمة، والذين هم من أسرة وأقرباء حاكم صنعاء وقبيلتة، وبذلك حقق حاكم صنعاء ما كان يهدف إليه من رفض دمج الجيشين في المرحلة الانتقالية، بالحفاظ على جيشه كمؤسسة قبيلة تؤمن بقاءه في الحكم والقضاء على معارضية.


القضاء على جميع مؤسسات دولة الجنوب الأخرى ونهب مقوماتها المادية وتقاسمها كغنائم بين أمراء الحرب من المشأئخ والمجاهدين والأسرة الحاكمة، ثم تسريح موظفي تلك المؤسسات وإبقائهم في منازلهم ومعظمهم بدون رواتب، ولم يقف الأمر عند ذلك بل لجأت السلطة إلى بيع وتوزيع ما تبقى من أصول المؤسسات الإنتاجية والصناعية الجنوبية على مراكز القوى المتنفذة والمقربين منها بثمن بخس تحت مسمى الخصخصة التي اقتصرت على مؤسسات دولة الجنوب دون الشمال.
ث) وضع الجنوب تحت قبضة أمنية وعسكرية شديدة، حيث تم الزج بوحدات عسكرية ضخمة إلى مناطق الجنوب التي قسمت إلى مناطق عسكرية وفي إطار كل منطقة أنشأت قطاعات عسكرية وأصبح رئيس القطاع العسكري بالمنطقة أو المديرية هو صاحب السلطة العليا فيها، وصار هو من يقوم بحل قضايا المواطنين، بدلاً عن القضاء وعن طريق التحكيم القبلي الذي يقتضي وضع ما تسميه قبائل الشمال ب(العدال) وهو عبارة عن (أسلحة أو سيارات أو مبالغ مالية) من قبل طرفي المشكلة لدى ذلك القائد العسكري قبل إصدار حكمه بينهما، فضلاً عن أجرته وأجرة جنوده وأجرة العدول الذي سيستعين بهم في حل المشكلة، وهكذا عاد الجنوبيون إلى مرحلة ما قبل الدولة بل وأسوأ من ذلك.
ج‌) ولان نظام صنعاء يدرك أكثر من غيره عدم شرعية وجوده في الجنوب، فقد حاول بكل الوسائل إضفاء مشروعية شكلية على ذلك الوجود من خلال الإغراء وشراء الذمم بل واستئجار بعض الشخصيات الجنوبية مستغلاً الظروف المادية الصعبة التي تعرض لها الجنوبيون بعد الحرب، فضلاً عن هواة المناصب والكراسي الذين لا يخلوا منهم زمان ولا مكان على مر تاريخ البشرية، ومع ذلك فشل ذلك النظام من اكتساب مشروعية حقيقية لاحتلال للجنوب .

رفعت الحكومة قضايا قانونية ضد العديد من زعماء الجنوب وابزها قائمة الـ16 الشهيرة في عام 1997 والتي حكمت بالاتي:

    علي سالم البيض عضو مجلس الرئاسة ورئيس اليمن الجنوبي إعدام
    حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء إعدام
    صالح منصر السيلي محافظ عدن إعدام
    هيثم قاسم طاهر إعدام
    صالح عبيد احمد إعدام
    قاسم يحيى قاسم الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
    مثنى سالم عسكر صالح الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
    محمد على القيرحي الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
    عبد الرحمن الجفري الحبس مدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ
    انيس حسن يحيى الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ
    سالم محمد عبد الله جبران الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ
    سليمان ناصر مسعود الحبس مدة سبع سنوات مع إيقاف التنفيذ
    عبيد مبارك بن دغر الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ
    قاسم عبدالرب صالح عفيف حبس مع النفاذ
    صالح شايف حسين حبس مع النفاذ
    صالح أبو بكر بن حسينون و توفي صالح أبو بكر بن حسينون أثناء الحرب.


على الرغم من أن العديد من اتباع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد تم تعيينهم في كبار المناصب الحكومية (بما فيها نائب الرئيس، رئيس الأركان، ومحافظ عدن) بعد تعاونه ضد رفاقه السابقين في الحزب الاشتراكي، فهو نفسه لم يعد بعد لليمن ككثيرين غيره وهو ما يزال في سوريا ويطالب بإصلاحات جوهرية للدستور والنظام.

في أعقاب الحرب ،اعاد زعماء الحزب الاشتراكي اليمني داخل اليمن تنظيم الحزب والمكتب السياسي الجديد الذي انتخب في يوليو 1994. ومع ذلك، فإن الحزب لا يزال دون تأثيره السابق وتعرض لمصادرة للمتلكات والاموال. حزب الإصلاح استمر في ائتلافه في الحكم مع حزب المؤتمر بعد إخراج الاشتراكي من السلطة.

في عام 1994 ،تم إدخال تعديلات عديدة على الدستور المتفق عليه عند قيام الوحدة وتم الغاء مجلس الرئاسة وتم الغاء تقسيم نصيب الجنوب من اعضاء مجلس النواب وصار عدد اعضاء الجنوب 56 بدلاً من 111 عندما تم تحقيق الوحدة وبذلك تم القضاء على كل الاتفاقيات بين نظامي الحكم السابقين في الجنوب والشمال وفرض المنتصر في الحرب كل إملأته على الدستور والدولة.

الرئيس علي عبد الله صالح اُنتخب من قبل البرلمان في 1 أكتوبر 1994 لمدة 5 سنوات. لكن الدستور المعدل ينص على أنه من الآن فصاعدا سوف يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر. وعقدت أول انتخابات رئاسية مباشرة في سبتمبر 1999 ،وانتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لمدة 5 سنوات جديدة ،في ما كان اُعتبر عموما انتخابات حرة وفاز في انتخابات رئاسية للمرة الثانية والأخيرة له- حسب ما ينص الدستور- في عام سبتمبر 2006. البرلمان عقد دورته الثانية في الانتخابات المتعددة الأحزاب في نيسان / أبريل 1997 بمقاطعة الحزب الاشتراكي اليمني.


الرفض الجنوبي للاحتلال

بدأ الرفض الجنوبي بحركة موج، التي تأسست في الخارج بعد حرب صيف 1994م مباشرة، ولعبت دورا تاريخيا في مواجهة الهزيمة النفسية والمعنوية لابناء الجنوب بعد الحرب و لملمت شملهم و جعلت القضية حية في الخارج لمدة سبع سنوات.

تيار إصلاح مسارالوحدة، ظهر بعد الحرب مباشره أيضأ و طرح فكرة (( إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة )) و حدد مفهومه لإزالة آثار الحرب بنقاط أربع:-
أولاً:- إلغاء الفتوى الدينية التي بررت الحرب و أباحت الأرض و العرض و حولت الجنوب إلى غنيمة.
ثانياً:إعادة ما نهب تحت تلك الفتوى أو تحت غيرها من ممتلكات خاصة و عامة باعتبارها من آثار الحرب.
ثالثاً: إعادة جميع المؤسسات العسكرية و الأمنية و المدنية الجنوبية إلى ما كانت عليه قبل الحرب، باعتبار أن حلها من آثار الحرب.
رابعاً: إلغاء الأحكام على قائمة ال (( 16 )) لأنها إحكاماً سياسية باطلة، وعودة جميع المشردين في الداخل والخارج إلى أعمالهم و إعادة ممتلكاتهم ، باعتبار أن كل ذلك من آثار الحرب وباعتبار أن ذلك من الحقوق المدنية التي يكفلها الدين الإسلامي الحنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


حركة حتم هذه الحركة طرحت حق تقرير المصير و أخذت أسلوب الكفاح المسلح منذ انطلاقها في 1997م.


التكتل الوطني هذا التكتل كان امتدادا لحركة موج ، و كان أول محاولة لإيجاد أداة سياسية للقضية في الداخل، و قد حاول أن يحصل على ترخيص من السلطة و لم تسمح له، مما جعل أعضاؤه ينضمون إلى حزب الرابطة.

اللجان الشعبية هذه اللجان جاءت بمبادرات شعبية محلية، و كانت بدايتها رائعة ، إلا أن معاداة أحزاب المعارضة لها و مؤامراتها عليها قد شجعت السلطة على قمعها وتصفيتها عبر القضاء.

ملتقى أبناء الجنوب هذا الملتقى تشكل من ابناء الجنوب المتواجدين في صنعاء، و رغم أن مبررات ظهوره كانت مطلبية، إلا انه شكل إزعاجاً كبيراً للسلطة وأوقف حملة التصفيات التي قامت بها تجاه من تبقى من الجنوبيين في جهاز الدولة، و حافظ على بعض من حقوقهم، و شكل بذرة من بذرات الحراك .

تيار المستقلين هذا التيار كان امتداداً لتيار إصلاح مسار الوحدة خارج الحزب الاشتراكي و كان رديفاً له، و قد لعب دورا في إبراز القضية إعلامياً وشكل بذرة من بذرات الحراك.

حركة تاج هذه الحركة ظهرت في لندن سنة 2004م وتبنت هدف تقرير المصير للجنوبيين، وامتدت بسرعة فائقة إلى الداخل و تمكنت من إحياء القضية في الخارج بعد غياب حركة موج وكان لها دور كبير في ظهور الحراك و أصبحت من المكونات الرئيسية للحراك.

جمعيات المتقاعدين هذه الجمعيات كان لها الدور الرئيسي و الريادي في ظهور الحراك الوطني السلمي الجنوبي و بالذات العسكريين، حيث شكلت هذه الجمعيات عموده الفقري، وهي أول من كسر حاجز الخوف في ساحة العروض بخور مكسر يوم 7/7/2007مو فتحت بذلك الطريق واسعاً أمام النضال الوطني السلمي الجنوبي ، مضاف إليها جمعيات الشباب العاطلين عن العمل و بقية جمعيات المجتمع المدني الأخرى.
كانت هذه مقدمات الرفض الجنوبي، التي شكلت بذرة ثورة شعب الجنوب وحراكه السلمي.





الحراك الجنوبي وثورة تحرير الجنوبي العربي

الحراك الجنوبي أو الحراك السلمي الجنوبي كما يُفضل مؤيديه تسميته هو حركة سلمية شعبية ناشطه في جنوب اليمن بالمحافظات التي كانت مكونه لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي توحدت مع الجمهورية العربية اليمنية عام 1990 لإنشاء الجمهورية اليمنية. تميز الحراك الجنوبي منذ البداية بإعتماده العمل السلمي لتحقيق أهدافه مما جعل بعض الخبراء يعتبرون الجراك الجنوبي أول من تبنى النضال السلمي في الوطن العربي.


النشأة والتكوين

الحراك الجنوبي كمصطلح ظهر للمرة الأولى عام 2007 حينما نظمت جمعيات المتقاعدين العسكريين الجنوبيين مظاهرات بذكرى إنتصار القوات الشمالية في 7 يوليو 2007 حيث طالبت المتظاهرين بالعودة لوظائفهم التي تم طردهم منها أو تمت إحالتهم للتقاعد عنها بعد حرب صيف 1994 التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح من ميدان السبعين.

نقطة التحول التي سبقت تلك المظاهرة التي سُميت بمظاهرة كسر حاجز الخوف كانت إجتماع بجمعية ردفان في 13 يناير 2006 الذي أقر المجتمعون فيه إقرار مبداء التصالح والتسامح بين الجنوبيين في ذكرى حرب 13 يناير الأهلية. حيث أقر المجمعون فيها البدء بعملية التصالح بين الجنوبيين من أجل التوحد جميعاً للمطالبة بحقوق الجنوبيين التي إنتهكت بعد الهزيمة في حرب صيف 1994 وما تبعها من سياسات يعتبرها الحراك الجنوبي إحتلالية. بعد ذلك الإجتماع بدأت عملية إنشاء جمعيات مدنية خاصة بالمتضررين من الحرب بموازة إجتماعات شعبية للتسامح والتصالح إلى أن توحدت جميعاً للخروج للمرة الأولى بمظاهرة كسر حاجز الخوف في 7 يوليو 2007 في ساحة العروض في عدن

لكن عملية تكوين الجمعيات سبقتها سنوات من المعارضة من قبل سياسيين ومثقفين إنطلقت مباشرة بعد إنتهاء حرب صيف 1994 تنديداً بالسياسات التي إنتهجتها الحكومة اليمنية بحق الجنوبيين. يمكن حصر أهم تلك الحركات والتجمعات كالتالي:

    عام 1994 تكونت حركة الجبهة الوطنية للمعارضة الجنوبية موج التي تاسست في الخارج عام 1994 بعد الحرب مباشرة وقامت بعملية مقاومة سياسية ضد ما إعتبرته إحتلال شمالي.
    عام 1997 تأسست حركة تقرير المصير حتم وقامت بمقاومة عسكرية في الداخل بهدف التحرر من الإحتلال الشمالي.
    عام 1998 تاسيس اللجان الشعبية والدعوة لإصلاح مسار الوحدة في الداخل وهو التيار الذي نادى بإصلاح سياسي يعيد تاسيس الوحدة الذي إعتبرها لاغية بسبب الحرب ونتائجها. وكان أبرز رموز هذا التيار حسن باعوم و د.محمد حيدره مسدوس.
    عام 2002 تم إشهار ملتقى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في الداخل الذي نادي بحقوق الجنوبيين ووقف الممارسات الإقصائية بحقهم.
    عام 2002 تاسس التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج في الخارج ويهدف لإستعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة.

جميع التكوينات السابقة كانت بمثل الحاضن الذي تبلور فيما بعد بجمعيات المتقاعدين والعاطلين عن العمل والتي توسعت شعبياً لتكون ما يُسمى بالحراك الجنوبي السلمي .

انطلاقة الحراك


في البداية نظمت جمعيات المتقاعدين عدة مظاهرات سارت العديد من في العديد من المحافظات الجنوبية وبشكل متقطع ومن دون أي تنظيم أو تنسيق أو قيادات محددة وإنما كانت في غالبها تعبيرا عن سياسة الرفض والإقصاء التي تمارسها الحكومة ضد أبناء الجنوب والمطالبة بالمساواة مع أبناء الشمال في العمل والرواتب ورفض نهب الأراضي من قبل نافذين في في عدة محافظات جنوبية ورفض الفساد في الحكومة وسوء الأحوال المعيشية وتصحيح أوضاع المتضررين من حرب صيف 1994. تلك المطالب لقيت دعم شعبياً ومن ثم صارت المظاهرات التي تنضمها تلك الجمعيات تخرج بمشاركة شعبية ليست مقتصرة على المتقاعدين والمفصولين من وظائفهم فقط. ثم تكونت جمعيات الشباب العاطلين عن العمل في مختلف المحافظات الجنوبية وأيضاً جمعيات المتقاعدين من السلك الدبلوماسي وغيرها من الجمعيات التي إتحدث للمطالبة بحقوق الجنوبيين ووقف التمييز ضدهم.

الحكومة اليمنية تعاملت من الأمر بمزيج من الإعتقالات وقمع لتلك المظاهرات وسقط العديد من القتلى برصاص قوات الأمن ووجهت للمتظاهرين تهمة الدعوة للإنفصال منذ البداية وهو ما زاد من إحتقان الشارع في الجنوب وإزدادت عدد المظاهرات وإزداد معها سقوط القتلي وعمليات الإعتقال بحق قيادات ناشطة في الجمعيات المكونة للحراك الجنوبي .



المطالبة بالاستقلال وفك الإرتباط


كان من شأن التعامل الأمنى من قبل الحكومة اليمنية ووصف مطالب المتظاهرين في الجنوب بأنها دعوات إنفصالية الأثر في تحول المطالب التي كانت حقوقية بشكل أساسي إلى مطالب سياسية إرتفعت حتى صارت الدعوة لفك الإرتباط بين الجنوب والشمال والإستقلال الكامل للجنوب مطلب أساسي عام 2009. وصارت المظاهرات شبة يومية في مختلف المناطق وإستمر التعامل الأمني يرتفع بنفس الوتيرة وسقط المئات من القتلى بين عامي 2007 و 2011 وتطورت الأوضاع أحياناً إلى نزاعات مسلحة في بعض الأماكن لفترات قصيرة ومحاصرة عسكرية وقصف بالأسلحة الثقيلة لبعض المدن الجنوبية.

وشهد الحراك الجنوبي خلال السنوات اللاحقة أحداث بارزة من بينها عودة قيادات الجنوب المنفية خارج البلاد للعمل بشكل نشيط بعدما كانت شبة متجمدة لاكثر من 13 عام إثر خروجها  بعد الحرب وإعلان الكثير من المسؤولين الجنوبيين عن تاييدهم للحراك الجنوبي .


قادة الحراك والثورة في الجنوب العربي

في خضم الحركة الإحتجاجية الواسعة التي تبلورت في المحافظات الجنوبية وتمسكها بالخيار السلمي ورفض اللجوء للعنف برزت أسماء شخصيات قامت بدور نشط في الحراك الجنوبي بعضها ظهر للمره الأولى وبعضها كانت شخصيات تاريخية حكمت الجنوب من قبل ومن أهم تلك الشخصيات التي برزت بدورها القيادي بالحراك الجنوبي حيث يعمل بعضها من داخل الجنوب وبعضها يعيش في الخارج هي:

   
    حسن أحمد باعوم: رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي تعرض للإعتقال عده مرات ولفترات طويلة.
    الرئيس علي سالم البيض: رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق وعضو مجلس الرئاسة بعد الوحدة، حيث عاد للواجهة وإنضم للحراك الجنوبي في 22 مايو 2009.
العميد الركن علي ناصر النوبه: رئيس الهيئة الوطنية للإستقلال ورئيس المجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين.
    الرئيس علي ناصر محمد: رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق ويقود تيار يؤيد الفيدرالية المؤقتة التي يتبعها إستفتاء للجنوبيين حول تقرير المصير.
    الرئيس حيدر أبوبكر العطاس: رئيس وزراء سابق في دولة الجنوب ودولة الوحدة يقود مع علي ناصر رؤية الفيدرالية المؤقتة.
    طارق الفضلي: شيخ قبيلة آل فضل في أبين وكان من أهم المؤيدين للرئيس صالح قبل إنضمامه للحراك الجنوبي في 2009.
    د.ناصر الخبجي: رئيس مجلس الحراك في محافظة لحج.

وبشكل عام جميع السياسيين الجنوبيين المنفيين في الخارج منظمين للحراك الجنوبي وفي الداخل صارت القضية الجنوبية معترف بها من جميع الساسة الجنوبيين والشماليين ولكن الفرق هو في النظرة للحل حيث يهدف الحراك للإستقلال الكامل عن طريق إستفتاء الجنوبيين وتقرير ما يريدون بينما يرى آخرون أن الفيدرالية التي لا تنتهي بإستفتاء هو الحل من أجل الإبقاء على مشروع الوحدة على قيد الحياة.